منذ أسابيع لاحظ المتسوقون المغاربة أن أسعار الملابس والمنتجات على شي ان الصيني قد تضاعفت، وتحول بعضها من رقمين إلى 4 أرقام ولمستويات تعجيزية، فيما جاء قرار الحكومة أمس بإنهاء التسهيلات الحكومية ضربة للتجارة الإلكترونية.
وتعاني المواقع الصينية والتركية التي تستهدف المغرب وتغرقه بالسلع الرخيصة مقارنة بالسلع المحلية، من الإجراءات المغربية حيث تم حجز أطنان الملابس ومشتريات المتسوقين في الجمارك خلال الأسابيع الماضية.
شي ان والمواقع الصينية والتركية في ورطة كبيرة:
منذ عدة أسابيع اشتكى المغاربة من أن موقع شي ان قد قرر رفع الأسعار في مختلف الأقسام لمستويات كبيرة وغير عادية، ومن جهة أخرى اشتكى آلاف العملاء منهم من مشكلة عدم توصلهم بالسلع كما هو معتاد.
وتستمر هذه المشكلة منذ شهر، وقد اخبرت شي ان وسائل الإعلام المحلية بأن مشكلة حجز السلع في الجمارك قد حلت وانه من الممكن أن يتوصل العملاء بالسلع في أقرب وقت ممكن.
وقد لاحظنا قيام موقع شي ان المغرب بخفض الأسعار إلى المستويات الإعتيادية، بالنسبة لملابس الرجال والنساء على حد سواء.
لكن الرسوم الجمركية التي ستفرض على تلك المنتجات سترفع من سعرها النهائي بشكل ملحوظ، وكانت ميزة هذه المواقع هي أنها تبيع بأقل من سعر نفس المنتج في الأسواق المحلية.
وتعرض هذه المواقع عادة التوصيل بسعر 10 درهم أو 1 دولار أمريكي في المتوسط، لكن من الصعب تحقيق ذلك بدون زيادة أسعار التكاليف في المنتج نفسه.
إقرأ أيضا:الغاية من استحواذ أمازون على أفلام جيمس بوند و MGMمشكلة للمسوقين والمسوقات المغاربة:
ويتصدر SHEIN مواقع التسوق في الإنترنت بالمغرب، حيث يلجأ إليه عشاق الأزياء السريعة والعصرية لشراء الملابس، كما يعمل معه مئات المسوقات والمسوقين الذين يشترون المنتجات منه ويعيدون بيعها بالتجزئة.
ومما لاحظناه فإن الكثير من ربات البيت يعملن في هذا المجال من خلال جمع الطلبات من مجموعات فيسبوك وعلى أرض الواقع وشراءها وإعادة بيعها للعملاء وتحقيق ربح معتبر من تلك العملية.
وقد وصلتنا بعض المنشورات والشكايات التي يعبر فيها هؤلاء عن غضبهم من رقع أسعار شي ان وكذلك من قرار الرسوم الجمركية التي ستفرض على المقتنيات التي يقل سعرها عن 1200 درهم.
العشرات من الناشطين في التجارة الإلكترونية المحلية الذين يجلبون السلع الرخيصة من المواقع الصينية والتركية ويعملون على بيعها محليا أوقفوا انشطتهم في الفترة الأخيرة.
وجهة نظر الحكومة في تفعيل قانون الرسوم الجمركية
كان المغاربة في الساق معفيين من الرسوم الجمركية على كافة المشتريات من الإنترنت والتي تقل قيمتها عن 1250 درهم (125 دولار تقريبا)، وقد شجع ذلك الأفراد على الشراء بقوة من الإنترنت خصوصا الملابس واحتياجاتهم المختلفة، وهذا للحصول عليها بأسعار أقل من أسعار المحلات والأسواق المحلية.
وقد رصدت الحكومة أن الإعفاء استفادت منها الصناعات الصينية والتركية وتضررت منها الصناعة المحلية إضافة إلى أصحاب المحلات والتجار المحليين الذين يشترون الملابس وتلك السلع بالجملة.
إقرأ أيضا:حقيقة اختراق برنامج كلوب هاوس وتسريب البياناتكما رصدت أن عشرات الشباب يعملون على شراء السلع من الإنترنت ليس للإستهلاك الشخصي بل لبيعها محليا واستغلال الإعفاء حيث يعمل كل واحد منهم على تقديم طلب من السلع لا يتجاوز 1250 درهما، قبل أن يقدم على تقديم طلب جديد لحزمة أخرى من السلع كي يستمر في البيع وتكوين مخزون ضخم من السلع.
وبداية من فاتح يوليوز سينتهي الإعفاء وسيتضح للمتسوق المغربي من الإنترنت أنه لا يمكنه الحصول على السلع بأسعار أقل من سعر السوق.
الحمائية من أجل حماية التجارة المحلية
يشتكي العشرات من التجار أصحاب المحلات الصغرى والكبرى من تراجع مبيعاتهم في السنوات الأخيرة ليس بسبب وباء كورونا فحسب بل أيضا بسبب التسوق من المواقع الإلكترونية الصينية والتركية التي توفر السلع بأسعار أرخص.
إقرأ أيضا:هل الميتافيرس فقاعة وهل ستختفي هذه التكنولوجيا؟كما تشتكي أيضا مصانع الملابس المغربية وأصحاب المشاريع في قطاع النسيج من تراجع مبيعات المنتجات المغربية وخسارتها المنافسة أمام المنتج التركي والصيني.
وتريد الحكومة انعاش هذه الصناعات من خلال حمايتها من المنافسة الخارجية وتوفير المزيد من التسهيلات لها لرفع جودتها وتحقيق حصة سوقية داخلية جيدة ومن ثم استهداف الأسواق الإقليمية والدولية.
مشاكل التجارة الإلكترونية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا
حقائق عن التجارة الإلكترونية في كمبوديا
تأثير التيليماتية على التجارة الإلكترونية في أفريقيا
تحليلات البيانات سر تفوق أمازون والكبار في التجارة الإلكترونية
