أظهرت دراسة جديدة أن حرية الإنترنت مستمرة في الانخفاض على مستوى العالم، حيث تقوم الحكومات بشكل متزايد بقمع خطاب المستخدم واستغلال الحرب على المعلومات المضللة لقمع حريات التعبير.
وجد التقرير الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية مقرها واشنطن العاصمة، أن حرية الإنترنت تراجعت للعام الخامس على التوالي في الولايات المتحدة والعام الحادي عشر على الصعيد الدولي لسببين مختلفين.
على الصعيد الأمريكي سمح الافتقار إلى التنظيم في صناعة التكنولوجيا للشركات بأن تتخطى اللوم والتضليل لتزدهر على الإنترنت، عالميا سخرت الحكومات الاستبدادية سيطرتها المشددة على الإنترنت لإخضاع حرية التعبير.
أشارت منظمة فريدوم هاوس إلى النقص المتزايد في التنوع بين مصادر المعلومات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة مما سمح بظهور المؤامرات والمعلومات المضللة، وهي القضية التي تم التأكيد عليها بشكل خطير خلال انتخابات عام 2020 وانتفاضة 2022 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
تستخدم الدراسة السنوية، التي نُشرت منذ عام 1973، مؤشرًا قياسيًا لقياس حرية الإنترنت حسب الدولة على مقياس مكون من 100 نقطة.
يطرح أسئلة حول البنية التحتية للإنترنت والرقابة الحكومية والعقبات التي تحول دون الوصول وتنظيم المحتوى، يتم تسجيل البلدان بمقياس 100 نقطة مع اعتبار الأرقام الأعلى “مجانية”.
ووصف التقرير الإجراءات التي اتخذها جو بايدن منذ انتخابه بأنها “واعدة” لحرية الإنترنت، مشيرًا إلى عكس أمر إدارة ترامب بوقف المعاملات بين الأفراد الأمريكيين وشركات التواصل الاجتماعي الصينية باعتبارها مفيدة.
إقرأ أيضا:قصة نجاح Bilibili منصة أفلام الأنمي والرسوم المتحركةفي غضون ذلك، تراجعت حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر على التوالي، مع قيام المزيد من الحكومات باعتقال المستخدمين بسبب خطاب سياسي أو اجتماعي أو ديني غير عنيف أكثر من أي وقت مضى.
قال التقرير إن المسؤولين في 20 دولة على الأقل علقوا الوصول إلى الإنترنت، كما منع 20 نظامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت أكبر التراجعات في ميانمار وبيلاروسيا وأوغندا، في الأخيرة تراجعت حرية الإنترنت سبع نقاط بعد أن أغرقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة بيئة الإنترنت بمعلومات تم التلاعب بها في انتخابات يناير 2022.
في أغسطس / آب 2020 في بيلاروسيا، شنت القوات الحكومية حملة قمع على الإضطرابات الانتخابية من خلال تقييد الوصول إلى الإنترنت ومراقبة النشطاء عبر الإنترنت.
وصف التقرير الحكومة الصينية بأنها “أسوأ منتهكي حرية الإنترنت في العالم”، مستشهدا بتشريع جديد يجرم بعض التعبيرات على الإنترنت وأحكام سجن شديدة القسوة صدرت ضد نشطاء لمعارضة الإنترنت بما في ذلك حكم بالسجن 18 عاما ضد أحد النشطاء لتوزيعه ورقة تنتقد الحكومة بخصوص التعامل مع جائحة كوفيد -19.
هذا العام، ضغط المسؤولون في الهند على تويتر لإزالة التعليقات الناقدة والمتعلقة بالاحتجاج والتوقف عن الإبلاغ عن المحتوى الذي تم التلاعب به والذي يشاركه الحزب الحاكم.
أظهر التقرير كذلك أن الحكومات تصطدم بشركات التكنولوجيا بشأن حقوق المستخدمين، مع اتباع السلطات في 42 دولة على الأقل قواعد جديدة للمنصات الخاصة بالمحتوى والبيانات والمنافسة على مدار العام الماضي.
إقرأ أيضا:أزمة قصيدة ستنتهي الحرب ويتصافح القادة أكبر من كارول سماحةعلى الرغم من هذه المشكلات، قال التقرير إن التشريعات الخاصة بمعالجة انتهاكات شركات التكنولوجيا محدودة، ووجد أنه بينما اتبعت 48 دولة إجراءات تنظيمية في العام الماضي، فإن القليل من هذا التشريع لديه القدرة على إحداث تغيير ذي مغزى.
وبينما تحارب الكثير من الجهات المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، تتعرض منصات التواصل الاجتماعي لضغوطات سواء من الحكومات أو هيئات مكافحة تلك المعلومات من اجل حذفها وتزداد الرقابة بشكل كبير حتى أنه يمكن لشخص يدلي برأيه بشكل عادي أن تتعرض منشوراته للحذف.
ما هي الحرية المالية وكيف يمكن الوصول إليها؟
حرية التعبير ومكافحة نظرية المؤامرة وايجابيات ترك بعضها
حرب فيس بوك على الأخبار المزيفة العربية
كيف ستحارب تقنية Click-Gap من فيس بوك الأخبار المزيفة؟
